لمستثمري الحكومات الضخمة

في أغلب الأحيان، يساهم القطاع الخاص في إنجاح المشاريع الكبرى بالدول، كما أنه قد يكون سببا في تنويع مصادر دخل البلاد وزيادة استثماراتها على المدى الطويل لتحقيق تطور شامل و تنمية مستدامة، وذالك عبر إقتراح القطاع لصفقات ومشاريع ضخمة للحكومات المستثمرة، الشيء الذي يغفل عنه الكثير من المسؤولين الحكوميين، مضيعين عليهم آنذاك فرصا بإمكانها إحذات تغييرا كاملا في تطور إقتصاد بلذانهم و منح الدولة قوة إقتصادية لفرض آلياتها في التجارة العالمية وفي الأسواق الدولية

أدرك العالم اليوم الأزمة التي يمر بها سوق البترول، وسوف تمر بسلام بحول الله، وقد تتكرر لاقدر الله، مما يستوجب على الدول المنتجة والمصدرة، التفكير مليا في تنويع مصادر دخلها عبر البحث عن صفقات ومشاريع وخدمات دولية قد لاتتوفر مفاتيحها لا عن طريق السلك الدبلوماسي ولا عبر المناقصات العمومية بل من خلال قنوات القطاع الخاص، نظرا لليونته وفعاليته وكذا ضمانه للربحية لجميع الفاعلين